به چالش کشیدن نیکوکاری: کجای قیام زنان ایرانی انقلابی است؟

کلمه‌ی اسلام نیازی به قیدهایی مانند دموکراتیک ندارد. اسلام همه چیز است، معنای همه چیز را می‌دهد. جای تاسف دارد که یک کلمه دیگر در کنار کلمه اسلام اضافه کنیم، که خودش کامل است. به علاوه، این دموکراسی که ه پیش شما آن قدر عزیز است یک مفهوم روشنی ندارد. دموکراسی ارسطو یک چیز است، دموکراسی شوروی یک چیز دیگر، و دموکراسی سرمایه‌داران چیز دیگری است. ما نمی‌توانیم چنین مفهوم مبهمی را در قانون اساسی‌مان داشته باشیم.؜

پاسخ خمینی در این باره ممکن است به این نکته اشاره کند که نام‌گذاری کشور جدید به عنوان «جمهوری اسلامی»، که در نهایت به عنوان نام کشور انتخاب شد، بخشی از یک آرایش استراتژیک بود. این شکل‌دهی استراتژیک در یکی دیگر از نقل قول‌های معروف او، «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، که در آن بر نیاز ایران به استقلال سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تاکید کرده است، به وضوح نمایان است.؜

؜«… من بر این باورم که دموکراسی، با وجود تمام ابعاد انتزاعیش، آن عاملی نبود که فضای لازم برای احقاق حقوق زنان را فراهم آورد؛ بلکه جمهوری پدید آمده و اصول اسلامی همراه آن این امکان را فراهم ساختند. پس از انقلاب، زنان و سایر افراد، برای برآورده کردن انتظارات قانونی‌شان از شرایط و رفتار بهتر در دوران پساانقلابی، به ناچار در شرایطی که جمهوری اسلامی—اگرچه به طور ناخواسته—فراهم ساخته بود، به دنبال راه چاره گشتند.»؜

این انزجار نسبت به دموکراسی و این تصور که «اسلام پاسخی برای همه‌‌ی سوالات دارد» به کنار، من معتقدم که رهبران این نظام جدید با تمرکز بر مسائل زنان و بهبود وضعیت آنها به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب، هم‌زمان خود را متعهد کردند که به نگرانی‌های زنان پاسخگو باشند. بنابراین، من بر این باورم که دموکراسی، با وجود تمام ابعاد انتزاعیش، آن عاملی نبود که فضای لازم برای احقاق حقوق زنان را فراهم آورد؛ بلکه جمهوری پدید آمده و اصول اسلامی همراه آن این امکان را فراهم ساختند. پس از انقلاب، زنان و سایر افراد، برای برآورده کردن انتظارات قانونی‌شان از شرایط و رفتار بهتر در دوران پساانقلابی، به ناچار در شرایطی که جمهوری اسلامی—اگرچه به طور ناخواسته—فراهم ساخته بود، به دنبال راه چاره گشتند.؜

٢. زنان

در سال ۱۳۷۸، وقتی وکیل مذکور در تهران به من گفت که زنان از طریق قوانین و رویه‌های مدنی به دنبال جبران خسارت در راستای شکایات خود هستند و نه از طریق اظهارات پیش پا افتاده درباره‌ی «احترام به زنان»، شگفت زده شدم. در نهایت، این تمرکز بر فرآیندهای حقوقی شد، چرا که چنین فرآیندهایی نکات قابل توجهی را آشکار می‌سازند. آنها نه تنها بر روندهای اختلاف و منازعه نور می‌افکنند، بلکه از سیاست حق و حقوق، کارکرد قدرت و روابط جنسیتی، و به ویژه، شکل‌گیری فاعلیت در ایران پرده‌برداری می‌کنند.؜

شکل ۱. تظاهرات در دانشگاه تهران به مناسبت اولین روز جهانی زن (۱۷ اسفند ۱۳۵۷) به دنبال براندازی نظام شاهنشاهی. (عکس از آنابل سربرنی)؜

در طول انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، رهبران تلاش می‌کردند تا الگوبرداری ایران از جوامع غربی را به چالش بکشند و سعی‌شان در این بود که کشور را به ارزش‌های فرهنگی در اسم «اصیل» بازگردانند. در آن دوره، مدعیان انقلاب تصاویر زنان ایرانی با چادر سیاه را به عنوان نماد متضاد در مقابل زنان غربی که مورد شیءانگاری، کالایی‌سازی، و بیش‌جنسیتی قرار گرفته و در نتیجه محروم از آزادی و تحت ستم قرار داشتند، به کار گرفتند. قانون حجاب اجباری در سال ۱۳۶۲ به همراه یک گفتمان برای بازآفرینی زنان ایرانی و بازگرداندن آنها به مقامی احترام‌آمیز تصویب شد. چادر به عنوان نمادی ظاهر شد که نه تنها گویای وضعیت تازه‌ی زنان ایرانی بود، بلکه نشانگر تغییری جمعی در ایران بود. تغییری که توسط زنان به دوش گرفته می‌شد و حاکی از حرکتی به سوی یک ایده‌ی ملی-مذهبی از ایران بود، ایرانی که در آن انقلاب بر ارزش‌های غربی پیروز گشته بود، جایی که نقش‌های جنسیتی در خانواده به نوعی اقتصاد اجتماعی اخلاقی‌ تبدیل گشته و آن اقتصاد را هدایت می‌کند.؜

این رویگردانی از غرب باعث سیاسی شدن «گفتمان حق و حقوق» نیز شد. منظور من از سیاسی شدن، نقدی است که توسط نیروهای انقلابی متعددی در آن دوران به مباحث حقوق (انسانی) ایراد می‌شد، بر این اساس که چنین مباحثی نشانگر مشکلات فردگرایی غربی است. گفتمان حقوق در این شرایط به یک شاخص کلامی برای احساس استحقاق-بدون-مسئولیت تبدیل شد و به عنوان منبع عمده‌ی بدبختی‌های جوامع غربی درگیر با افراط و بی‌قانونی مطرح گشت. دولت انقلابی جدید خانواده را پایه‌‌ی یک جامعه سالم معرفی کرد، و زنان را به عنوان رکن اساسی کیان خانواده اعلان کرد. تحت چنین نگرشی بود که نیازهای فردی باید در برابر نیازهای اجتماعی بزرگ‌تر کنار گذاشته می‌شدند.؜

یکی از اولین نمونه‌های سیاسی شدن گفتمان حقوق در مارس ۱۹۷۹ (اسفند ۱۳۵۷) رخ داد. ده‌ها هزار زن به همراه برخی مردان ایرانی به مراکز شهری روانه شدند تا اعتراض خود را علیه تعلیق قانون حمایت خانواده، که به زنان حقوق جدیدی در طلاق داده بود، بیان کنند. آنها همچنین علیه احتمال عقب‌گردهای قانونی دیگر، از جمله حجاب اجباری که در نهایت اعمال شد، و لغو حق رای که اتفاق نیفتاد، اعتراض سر دادند. زنان در این تظاهرات تابلوهایی را برای اعلام نارضایتی خود بالا گرفتند. آنها خواستار «برابری» و «حقوق زنان» شدند (شکل ۱). در پاسخ، معترضان با برچسب «دست‌نشانده‌های غربی» مورد خطاب و حمله قرار گرفتند. این واقعه برخی از شکاف‌های درون جنبش مردمی برای سرنگونی نظام شاهنشاهی را، که دستاورد انقلاب بود، آشکار کرد. اینکه در آینده چه واقعیت اجتماعی‌ای قرار بود پدیدار شود، تا آن لحظه نامشخص بود مردم نظرات متفاوتی در این باره داشتند. با این حال، گوشزد این نکته مهم است که در همین حملات می‌توان دید که چگونه مباحث حقوق به افراط و امپریالیسم غربی ربط داده شد، و در نتیجه، از مباحث مربوط به جایگاه و نقش زنان در خانواده و جامعه منفصل گشت.؜

یکی از علل تعجب من در رویارویی با وکیل ایرانی‌ای که به جای اسلام، بر قوانین مدنی به عنوان عنصر کلیدی برای درک حقوق زنان در ایران پساانقلابی تاکید کرد همین موضوع بود، و علاقه‌مندی من برای درک چگونگی کارکرد قانون در ایران هم از همین جا برانگیخته شد. در ماه‌های اول حضورم در ایران، بارها شگفت زده شدم که بیشتر مخاطبانم—از جمله زنان مسلمان متدین، که بسیاری از آن‌ها حامی انقلاب و حتی شاید جمهوری اسلامی بودند—به جای ارزش‌های اسلامی و در راستای احیای مباحث حقوقی، از حاکمیت قانون به عنوان منبع حقوق خود یاد می‌کردند.؜

یکی از علل تعجب من در رویارویی با وکیل ایرانی‌ای که به جای اسلام، بر قوانین مدنی به عنوان عنصر کلیدی برای درک حقوق زنان در ایران پساانقلابی تاکید کرد همین موضوع بود، و علاقه‌مندی من برای درک چگونگی کارکرد قانون در ایران هم از همین جا برانگیخته شد. در ماه‌های اول حضورم در ایران، بارها شگفت زده شدم که بیشتر مخاطبانم—از جمله زنان مسلمان متدین، که بسیاری از آن‌ها حامی انقلاب و حتی شاید جمهوری اسلامی بودند—به جای ارزش‌های اسلامی و در راستای احیای مباحث حقوقی، از حاکمیت قانون به عنوان منبع حقوق خود یاد می‌کردند.؜

برای درک اهمیت ارائه‌ی ادعاهای مبتنی-بر-حقوق در حال حاضر، باید به یاد داشته باشیم که نهاد قانون‌گذار کاربرد چندانی در نظریه‌ی حکومت اسلامی خمینی نداشت. مطابق آن نظریه، نیازی به «قوانین ساخت بشر» وجود نداشت، چرا که فقط قانون خداوند درخور اهمیت بوده، و در نتیجه نهاد قانون‌گذار هم باید در چنین نظامی منحل می‌گشت. بنابراین، قابل توجه است که با وجود این نظریه، جمهوری اسلامی نه تنها قوه‌ی مقننه را حفظ کرد، بلکه دادگاه‌های مدنی را به عنوان مکان قضاوت دعاوی، و قوانین مدنی را به عنوان بیان رسمی قانون نیز کماکان حفظ کرد.؜

قوانین مدنی و رویه‌های حقوقی قابلیت فاعلیت‌سازی را در بر دارند. نهادهای دولتی، به عنوان دستگاه‌های یک جمهوری، نیاز دارند که فاعلانشان به عنوان افراد برخوردار از حقوق عمل کنند، به خصوص در هنگامی که با این نهادها در تقابل قرار می‌گیرند.؜

یکی از پیامدهای این ترکیب قانونی، که من آن را قانون «اسلامی-مدنی» می‌نامم، در قوانین خانواده مشاهده شد (اصانلو ۱۳۸۸). زنان موظف بودند از سکوی حقوقی برای جستجوی راه چاره در دادگاه استفاده کنند. آن‌ها باید دلایل و شواهدی را برای دادخواست‌های خود ارائه می‌دادند، در صورتی که قانون از مردان هیچ خواسته‌ای تقاضا نمی‌کرد. هنگامی که زنان از این سکوی حقوقی استفاده می‌کردند، لازم بود که خود را به عنوان افراد خودمختار و برخوردار از حق و حقوق در نظر بگیرند. برای توضیح پرونده‌های خود در دادگاه‌های مدنی، آن‌ها به درکی از جایگاه خود نیاز داشتند که مبتنی بر حق و حقوق بود. و این، دقیقاً همان مسئله‌ای که انقلاب در موردش هشدار داده بود، حال دقیقاً همان نیازی شده بود که قوانین مدنی—که توسط نظام حقوقی اسلامی هم دیگر تایید گشته بود—می‌طلبیدند.؜

در نهایت، این اسلام بود که خود را با چارچوب دولت جمهوری وفق داد. طی این عمل، فاعلان حقیقی با حقوق فردی در بخش‌های مختلف جامعه، به ویژه در بخش حقوقی، تولید شدند (و احراز هویت مجدد یافتند). با این که جمهوری اسلامی زنان را به زمینه‌ی منازعات سیاسی بر سر حاکمیت تبدیل کرد، تأثیر این مناقشات به طور آشکاری لیبرال بود، و منجر به تشکیل دولت-ملت یک جمهوری گشت. بدون شک، نهادهای یک دولت شامل دستگاه‌های محسوس زندگی روزمره هستند و به حواس، احساسات، فردیت‌ها، و در نهایت آداب و رسوم شکل می‌دهند.؜

بنابراین، شاید با این درک بود که آن وکیل اصرار داشت که به دادگاه‌ها بروم، جایی که به طور آشکار زنان و مردان، قضات و طرف‌های متخاصم، همه درباره‌ی حقوق فردی بحث می‌کردند، نه جایگاه خود. و این‌جاست که مجدداً توجه شما را جلب می‌کنم به فوق‌العاده عادی بودن این امر که مردم در ایران درخواست‌های حقوقی مطرح می‌کنند، و طی این عمل، نشان می‌دهند که نمونه‌های بارزی برای تلاش‌های دموکراتیک در راستای برقراری عدالت و برابری جهانی هستند.؜

این تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی به بهانه‌ی بهبود وضعیت زنان، به شیوه‌ای غیرمنتظره به جنبش زنان پس از انقلاب کمک کرد. از همان دوره—که زنان خود در آن نقش مهمی داشتند—مسائل زنان جای پای ثابتی در سیاست‌های دولتی پیدا کرده‌اند. امروزه، نگرانی‌های زنان بخشی از مسائل گسترده‌تر عدالت اجتماعی به شمار می‌روند، که بر کل ملت تاثیر می‌گذارند و هدف انقلابی ملت برای ایجاد یک جامعه‌ی پساشاهنشاهی به راستی عادلانه‌تر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.؜

٣. به چالش کشیدن رویکردهای سخاوتمندانه

در تظاهرات سال ۱۳۷۸، پس از حمله‌ی نیروهای امنیتی به دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، یک دوست روزنامه‌نگار که رویدادها را پوشش می‌داد، زنی را دیده بود که روسری خود را می‌کشید و با اشاره به حجاب اجباری، به سمت مقامات فریاد می‌زد: «در ۲۰ سال گذشته، فقط این را به ما داده‌اید!». پس از بازگویی این داستان به من، آن روزنامه‌نگار با تامل و در حالی که با دست به یک روسری فرضی اشاره می‌کرد، گفت: «مشکل این است که مردم حاضر نیستند برای "فقط این" جان خود را به خطر بیندازند».؜

اما امروز، حدود ۲۴ سال پس از آن اعتراضات، مردم حاضرند به خاطر حجاب اجباری بمیرند. با گذشت چهار و نیم دهه، آنچه آشکار گشته است این است که بر خلاف آنچه که خمینی بیان کرده بود، این «دموکراسی» نیست که صراحت ندارد، بلکه «جمهوری» است که فاقد صراحت است. عدم درک پدیدآورندگان جمهوری اسلامی از ماهیت چنین حکومتی و انواع شهروندان و فاعلان دارای حقوقی که از دل آن در می‌آیند، رهبران کشور را وادار به سرکوب بی‌رحمانه‌ی همان امکاناتی کرده و می‌کند که خود ناخواسته ایجاد نموده‌اند.؜

اعتراضات امروزه البته که چالشی برای حکومت اسلامی است. این سیستم مبتنی بر مجموعه‌ای از روابط سلسله ‌مراتبی و نابرابر است؛ جنسیتی و حتی ارتجاعی است، و منعکس کننده‌ی واقعیت زندگی مردم ایران از لحاظ اجتماعی و اقتصادی است. این سیستم از نیاز به حفظ عزت از طریق نیکوکاری و صدقه صحبت می‌کند. این مجموعه‌ی روابط نابرابر و سلسله‌ مراتبی از توزیع مجدد قدرت و ثروت سخنی نمی‌گوید، بلکه فقط به «مقابله به مثل» رغبت نشان می‌دهد.؜

در هسته‌ی خود، گفتمان مقابله به مثل چارچوب مشترکی با رویه‌های انسان‌دوستی و دغدغه‌های بشر دوستانه دارد. به طور مشخص، این گفتمان، گفتمان فعالان و حامیان صادق حقوق بشر نیست؛ آن‌ها خواستار برابری و بازتوزیع اقتصادی هستند. در عین حال، فکر می‌کنم که این واقعیت که نیکوکاری در حال ظهور موذیانه به عنوان جایگزینی برای حقوق بشر در غرب نیز می‌باشد، از دید این فعالان هم پنهان مانده است. این واقعه در حالی رخ می‌دهد که حامیان حقوق بشر بدون آگاهی، از مطالباتشان برای برابری و توزیع مجدد فاصله گرفته و به سمت درخواست‌هایی رو می‌آورند که به مذاق پوپولیست‌ها (غربی) خوش می‌‌آیند: درخواست‌‌هایی بر اساس صدقه و سخاوتمندی. فعالان حقوق بشر با رها کردن مطالبات خود مبنی بر حقوق انسانی، جهت پیشگیری از رنجاندن احساسات اهداکنندگان ثروتمند به پویش‌هایشان، به طور فزاینده‌ای به ارزش‌های خدمتگزاری و سخاوتمندی بها می‌دهند، همچنان که خودشان مشتری پشتیبانی مالی این قشر پرقدرت می‌شوند. این قشر هم به نوبه‌ی خود، لطف خود را به عنوان مقابله به مثل برای دعاهای خیری که نثارشان می‌شود اعطا می‌کنند، در حالی که امتیازات و جایگاه خود را محکم‌تر و ثروتشان را نیز حفظ می‌کنند.؜

در این فراخوان‌ها برای صدقه، شاهد تاکید بر نیکوکاری هستیم، و نه توزیع کردن مجدد ثروت. و حتی فراتر از آن، شاهد یک بازتعریف نئولیبرال از اصول دموکراتیک و حقوق بشر هستیم. این تاکید و آن بازتعریف روی دیگر سکه‌ی گونه‌ای از سنت‌گرایی است که در مبانی شرافت و غیرت جاسازی شده است (فروردین ۱۳۹۹). این اشکال پدرسالاری در زمینه‌های مختلف به طور متفاوت ظاهر می شوند، اما زنان در سرتاسر جهان باید مراقب چنین «بازگشت‌هایی» به «نقش‌های اصیل» خود باشند—چه در ایران، چه در ایالات متحده، و یا در جاهای دیگر.؜

بنابراین، آنچه اعتراضات ایرانمی‌تواند درباره‌ی دموکراسی به ما بیاموزند این است که در سطح جهانی، ما در خطر دور شدن از تعهدات دموکراتیک برابری و توزیع مجدد قدرت و ثروت و حرکت به سوی صدقه و نیکوکاری قرار داریم. همچنین باید در نظر بگیریم که توسل به صدقه و نیکوکاری، توسل به حقوق بشر و اصول دموکراتیک نیست، بلکه توسل به آن دسته از ارزش‌هایی است که ریشه‌شان در دغدغه‌های پیشامدرنی که در جوامع نابرابر رشد می‌کنند، یافت می‌شود.؜

من معتقدم که به همین دلایل است که اعتراضات زنان ایرانی در سرتاسر جهان طنین انداز شده است و زنان ایرانی بار دیگر در آستانه‌ی امید رادیکال برای حقوق برابر ایستاده‌اند.[۱] با اینکه زمینه‌ی اعتراضات آنها متفاوت است، مطالبات آنها در راستای برابری پایدار، و در راستای مطالبات مشابه در جای جای جهان است. و جای تعجب ندارد که توجه جهانیان جلب شده، تا بلکه همان‌طور که دن راتر گفته است: «تنها یک ذره از شجاعت زنان و دختران ایران را داشته باشند».؜

یادداشت‌های پایانی

؜١. در سال ۱۹۱۱، مورگان شوستر، یک آمریکایی در ایران، نوشت: «زنان ایرانی مترقی‌ترین، اگر نه رادیکال‌ترین، افراد در جهان هستند» (۱۹۱۲:۱۹۱).؜

منابع

ارجمند، سعید امیر. ۱۳۶۷. عمامه برای تاج: انقلاب اسلامی ایران. نیویورک، نیویورک: آکسفورد یونیورسیتی پرس.؜

فالاچی، اوریانا. ۱۳۵۸. «مصاحبه با خمینی». نیویورک تایمز، ۱۵ مهر. دسترسی به تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲. ؜www.nytimes.com/1979/10/07/archives/an-interview-with-khomeini.html

فروردین، فیروزه. ۱۳۹۹. «سیاست باروری در ایران: رویه‌های دولت، خانواده و زنان در ایران پسانقلابی». مرزها: مجله مطالعات زنان ۴۱(۲): ۲۶–۵۶.؜

گنجی، منوچهر. ۱۳۸۱. سرپیچی از انقلاب ایران: از وزیر تا شاه تا رهبر مقاومت. وستپرت، کنتیکت: پریگر.؜

خمینی، روح الله. ۱۳۸۰. جایگاه زنان از دیدگاه امام خمینی. ترجمه جولیانا شاو و بهروز آرزو. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.؜

اصانلو، آرزو. ۱۳۸۸. سیاست حقوق زنان در ایران. پرینستون، نیوجرسی: انتشارات دانشگاه پرینستون.؜

شوستر، دبلیو مورگان. ۱۹۱۲. خفه کردن ایران: داستانی از دیپلماسی اروپایی و شگفتی شرقی که سبب غیر ملی کردن دوازده میلیون محمدی [مسلمان] گشت، به روایت شخصی. نیویورک، نیویورک: شرکت قرن.؜